# تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار (GCC nationals' ownership)

المصدر: https://www.omanpropertyinvestment.com/ar/glossary/gcc-ownership

**التعريف:** يتملك مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العقار في عُمان وفق قواعدهم الخاصة بموجب المرسوم السلطاني رقم 21/2004، الذي يجيز لهم تملك العقارات المبنية والأراضي للسكن والاستثمار، بمعزل عن قواعد المشترين الأجانب الآخرين.

يجيز المرسوم السلطاني رقم 21/2004 لمواطني دول مجلس التعاون، وللشركات المملوكة لهم بالكامل، استئجار العقارات المبنية والأراضي وتملكها في عُمان بغرض السكن والاستثمار. وتحدد بوابة الحكومة الإلكترونية (المحدَّثة في يوليو 2026) الشروط العملية:

- أن يزيد عمر المشتري على 21 سنة؛
- يجوز للمشتري الخليجي تملك أكثر من أرض سكنية؛
- لا يجوز بيع الأرض أو استثمارها قبل أربع سنوات ما لم يُبنَ عليها.

ولم يطرأ تغيير على هذه الحقوق في 2025 أو 2026، وأبقى بيان الوزارة الصادر في يونيو 2026 بشأن [المناطق المحددة](https://www.omanpropertyinvestment.com/ar/glossary/designated-areas) مواطني دول المجلس تحت قواعدهم الخاصة. والتكاليف هي نفسها لأي مشترٍ: [رسم التسجيل](https://www.omanpropertyinvestment.com/ar/glossary/registration-fee) بنسبة 3%، و5% ضريبة قيمة مضافة على البيع الأول للمسكن الجديد من المطور، ورسوم النماذج وسند الملكية الثابتة.

ويشكل المشترون الخليجيون جزءًا ثابتًا من السوق، إذ أصدرت الوزارة 1,252 سند ملكية لمواطني دول المجلس في 2025، و824 سندًا من يناير إلى سبتمبر 2026. ويشرح دليل [شراء العقار في عُمان من دول الخليج](https://www.omanpropertyinvestment.com/ar/guides/buying-property-in-oman-from-the-gulf) الإجراءات للمشترين من الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين.
