يسمّي العُمانيون سند الملكية "الملكية" اختصارًا، وهو الدليل الوحيد على ملكية العقار. فقانون السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/2026، والمعمول به منذ 18 مايو 2026، ينص على أنه لا يُقبل في إثبات ملكية العقار أو الوحدة العقارية سوى سند الملكية الصادر عن أمانة السجل العقاري (المادة 35). ويجوز أن يكون السند ورقيًا أو إلكترونيًا بالحجية القانونية نفسها (المادتان 7 و31). ويتضمن اسم المالك وبيانات القطعة أو الوحدة، ويُقرأ مع الكروكي.

رسم استخراج سند الملكية 10 ريالات عمانية، وبدل الفاقد أو التالف 30 ريالًا عمانيًا، إضافة إلى رسم التسجيل البالغ 3% من قيمة العقار عند البيع (القرار الوزاري رقم 570/2025). وفي إعادة البيع طابق السند مع جواز سفر البائع، وتحقق من السجل العقاري من عدم وجود رهن قبل دفع أي مبلغ. أما الوحدة على الخارطة فيصدر سندها بعد الإنجاز، حين تُنقل من السجل العقاري المبدئي إلى السجل الرئيسي. ويشترط المسار العقاري للإقامة الذهبية وحدة مكتملة في مجمع سياحي متكامل لها سند ملكية، فالسند هو أيضًا مستند إقامتك. يشرح دليلنا سندات الملكية والتحقق قبل الشراء كل خطوة.