يعمل السجل اليوم وفق قانون السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/2026 في 13 مايو 2026، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 1648 بتاريخ 17 مايو، والمعمول به من اليوم التالي لنشره. وقد ألغى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/98.
ويضع القانون القواعد التي يعتمد عليها المشتري: تصبح الحقوق العينية علنية بتسجيلها (المادة 4)، ولا يكون للتصرف غير المسجل من أثر إلا بين أطرافه (المادة 10)، وللمحررات والصحائف العقارية الإلكترونية الحجية القانونية للورقية (المادة 7). وتُسجَّل كذلك حقوق الانتفاع والوصايا وحقوق الإرث المتعلقة بالعقار (المادتان 14 و20). أما الوحدات المبيعة على الخارطة فلها سجل عقاري مبدئي بالإجراءات والأثر القانوني نفسيهما (المادة 25؛ والمرسوم السلطاني رقم 79/2025، المادة 21).
قبل الدفع يراجع محاميك الصحيفة العقارية للتأكد من اسم المالك والمساحة وخلو العقار من أي رهن أو حجز، ثم يطابقها مع سند الملكية والكروكي. وقد أصدرت الوزارة 233,172 سند ملكية في عام 2025. اطلع على دليل سندات الملكية والتحقق قبل الشراء.



