يعرّف قانون التنظيم العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 79/2025 الوسيط العقاري بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بمزاولة الوساطة العقارية (المادة 1). ولا يجوز مزاولة الوساطة أو التثمين العقاري إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة (المادة 57)، وتمسك الوزارة سجلاً لقيد الوسطاء (المادة 58)، ويلتزم الوسيط بإبرام عقد مع المستفيد من خدماته (المادة 59)، ويعاقب من يزاول المهنة دون ترخيص بالسجن والغرامة (المادة 64). وحل القانون محل قانون الوساطة الصادر عام 1986.
لا توجد نسبة عمولة محددة نظاماً. ونسبة 2% إلى 3% المتداولة في عُمان عرف سوقي ونسبة احتياطية في القانون الملغى، لا قاعدة سارية، والقانون الجديد يترك أتعاب الوسطاء للائحته التنفيذية. وتُحدد أتعاب الوسيط في العقد، وفي المشاريع الجديدة يدفعها المطور عادة.
قبل التعامل اطلب ترخيص الوسيط وتحقق منه لدى الوزارة، واحصل كتابياً على قيمة الأتعاب ومن يدفعها، وادفع العربون في حساب الضمان الخاص بالمطور لا للوسيط. وفي دليل المخاطر والتحقق قبل الشراء القائمة الكاملة.



