يمر معظم ما يجعل الشراء نظامياً في عُمان عبر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. فبموجب لائحة رسومها الصادرة بالقرار الوزاري رقم 570/2025 تسجل عقود البيع مقابل رسوم التسجيل البالغة 3%، والرهون مقابل 0.5% من مبلغ القرض. وتنظر في استمارة طلب تملك العقار لغير العمانيين (25 ريالاً عمانياً)، وتصدر سند الملكية مقابل 10 ريالات. وفي المجمعات السياحية المتكاملة يتولى المطور التسجيل لدى الوزارة نيابة عن المشتري.

وبموجب قانون التنظيم العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 79/2025 فهي الوزارة المختصة بالمطورين ومشاريع البيع على الخارطة وحسابات الضمان، وتمنح تراخيص الوسطاء والمثمنين العقاريين، وتمسك سجل الوسطاء. ومن بياناتها يُعد المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الرقم القياسي لأسعار العقارات.

وفي يونيو 2026 أوضحت الوزارة أن تملك الأجانب لم يُفتح في جميع مناطق السلطنة، وحددت المناطق المخصصة: المجمعات السياحية المتكاملة، والمدن المستقبلية، والأحياء السكنية المتكاملة مثل سروح. ويشرح دليل تملك الأجانب ما يعنيه ذلك للمشتري.